به نقل از «اتاق خبر»

بانکداری اسلامی مشکلات بانکی را حل نمی کند! | ضعف های قانون بانکداری بدون ربا

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۲۲۸

 به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار؛ گروه ایران: کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بازار، در خصوص بانکداری اسلامی گفت: این طرح به نام بانکداری جمهوری اسلامی نه بانکداری اسلامی که بیشتر به بانکداری مرکزی می پردازد و وارد جزئیات بانکداری نمی شود. قانون بانکداری بدون ربا در این ۴۰ سال ضعف هایی داشته که خیلی در این طرح جدید رفع نشده و این ضعف ها سر جای خود باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیشنهاداتی درباره وجه التزام در این طرح مطرح شده که هنوز مشخص نیست به چه کیفیتی‌ است و همچنین جایگاه شورای سیاسی تا حدودی ارتقا یافته است. تنها تغییراتی که در حوزه بانکداری اسلامی یا بدون ربا اتفاق افتاده فقط در این دو مورد است. ظاهرا پیشنهاد شده بود تغییرات جزئی هم در قراردادهای قرض الحسنه و در بانکها داده شود به این معنا که بانکها وکالت در عقد قرض الحسنه داشته باشند و منابعی که مردم تحت عنوان قرض الحسنه به بانکها می دهند مورد استفاده قرار دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهم راحت تر عنوان کنم، یعنی آن منابعی که تحت عنوان قرض الحسنه به بانکها داده می شود به بانکها تملیک نمی شود که هر طور بخواهند استفاده کنند بلکه وکالت دارند این را در حوزه قرض الحسنه مورد استفاده قرار دهند. این تغییرات جزئی هم در این قانون پیشنهاد شد.

طرح مسئله بانکداری اسلامی و چالش ها و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم را حل نمی کند

او خاطر نشان کرد: در مجموع تفاوت چشمگیری در این طرح با آنچه در سال ۱۳۶۲ مصوب شد دیده نمی شود، جزء اینکه قدری جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرده است. همچنین قانون گذار سعی کرده مشکل وجه التزام را تا حدودی حل کند. لذا تا چقدر موفق بوده نمی دانم. این نکته را اشاره کنم، خیلی این طرح مسئله بانکداری اسلامی و چالش ها و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم را حل نمی کند.

ندری با اشاره به چالش طرح بانکداری اسلامی گفت: مهم ترین مشکل این طرح، بحث استقلال بانک مرکزی که متاسفانه بدان پرداخته نشده و هنوز نمایندگان دولت در ارکان بانک مرکزی حضور دارند. همچنین اهداف بانک مرکزی درست تبیین نشده است. مسئله پاسخگویی بانک مرکزی آنطور که باید و شاید حل نشده است. وقتی شما تسلط دولت را در بانک مرکزی دارید، بانک نمی تواند پاسخگو باشد.
وی افزود: لذا چالش های طرح خیلی به بانکداری اسلامی ارتباط پیدا نمی کند. ولی این نقد را می توان به این طرح داشت که مسئله بانکداری اسلامی را تقریباً خیلی نپرداخته است و مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم یعنی بانکها با آن مواجه هستند را نتوانسته این طرح حل کند.

آن چیزی در این طرح بانکداری اسلامی مطرح شده بحث ناظر شرعی است که الزاماً یک روحانی نیست و می تواند کسی باشد که هم به بانکداری اشراف دارد و هم مباحث شرعی و اصول و قواعد بانکداری اسلامی را می داند. ضمن اینکه این ناظر شرعی به معنای اینکه در کار بانک مداخله کند نیست

او افزود: ظاهرا آن چیزی که در این طرح بانکداری اسلامی مطرح شده بحث ناظر شرعی است که الزاماً یک روحانی نیست و می تواند کسی باشد که هم به بانکداری اشراف دارد و هم مباحث شرعی و اصول و قواعد بانکداری اسلامی را می داند. ضمن اینکه این ناظر شرعی به معنای اینکه در کار بانک مداخله کند نیست. این ناظر شرعی صرفاً گزارشگری می کند یعنی گزارش شرعی را ارائه می کند و بیشتر جنبه ارزیابی دارد تا مشکلات و ایرادات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل مشخص شود.

به گفته وی، لذا بحث نظارت شرعی که در این قانون مطرح است آنگونه که در رسانه ها منعکس شده منفی نیست و به نظر می رسد از این جهت قانون گذار سعی می کند با الزام بانکها به داشتن یک ناظر شرعی به نحو دقیق تری با اشکالات و ایرادات اجرای عملیات بانکداری بدون ربا یا عملیات بانکی اسلامی آشنا شود که این هم ضرورت دارد.

ندری خاطر نشان کرد: وقتی بانکها را ملزم می کنید مطابق با یکسری اصول شرعی عمل کنند باید مشکلاتی که در اجرا بانکها با آن مواجه می شوند را به نوعی مستند کنید و به شورای سیاسی گزارش کنید تا آنها بهتر و دقیق تر متوجه شوند ایراد کار کجا است. لذا مسئله نظارت شرعی این میزان که در رسانه ها منفی جلوه داده شده، نیست و با آن کیفیتی که برخی از رسانه ها بیان می کردند که قرار است در همه شعب بانک ها ناظر شرعی مستقر شود درست نیست.
وی در پایان افزود: اینکه می گفتند این ناظر شرعی در امور اجرایی بانک مداخله می کند درست نیست. فقط صرفاً بانکها را ملزم می کند که به نوعی اشکالات و ایراداتی که در حوزه اجرای عقود اسلامی یا پیاده سازی عقود اسلامی در بانکها وجود دارد منعکس کند تا شورای فقهی بتواند برای آن ایرادات و اشکالاتی که در اجرا با آن بانکها مواجه هستند راهکاری پیدا کند.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.

روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.

روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.

کد خبر 6095034